مقاله شرط ضمن عقد

مقاله شرط ضمن عقد

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
مفهوم سازی اصطلاح شرط 3
اصطلاح شرط در فقه: 3
اصطلاح شرط در حقوق مدنی ایران: 4
اصطلاح شرط در حقوق خارجی: 4
اقسام شرط 5
شرط ضمن عقد 6
شرایط صحّت شرط ضمن عقد 6
وابستگی شرط به قرار داد اصلی 11
نحوه انضمام شرط به عقد 12
شروط ابتدايي و شروط تباني 13
ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 19
تحليل رابطه عقد و شرط 21
اقسام شروط صحيح و احكام آنها 24
اقسام شروط ضمن العقد در فقه ، حقوق ایران و حقوق خارجی 26
شرایط شروط ضمن العقد در فقه ، حقوق ایران و حقوق خارجی 30
جمع بندی: 35
فهرست منابع: 36

چکیده

شروط ضمن العقد به دو دسته کلیه شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند. شروط باطل نیز به دو نوع مبطل و غیر مبطل منقسم می گردند. شروط ضمن العقد در حقوق ایران شامل شرط صفت، فعل و نتیجه می باشد.این تقسیم بندی ملهم از متون فقهی است و در برخی از نظامهای حقوقی مانند فرانسه و انگلستان مشابه این اقسام شروط( البته با کمی تسامح) مشاهده می شود.به نظر می رسد برای صحت یک شرط کافی است که ویژگی هایی که منتهی به بطلان آن می شود در آن وجود نداشته باشد.و غیر از شروط باطلی که قانونگذار مدنی ذکر نموده اگر شرطی ضمن عقد گنجانده شود به دلیل شمول اصل آزادی قراردادها نافذ و معتبر باشد.

واژگان کلیدی: شروط ضمن العقد، اقسام شروط، صحیح و باطل، بررسی تطبیقی.

مقدمه
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايستهاي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزامآور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزامآور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.
قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر ميشود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره نميشود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نميشود ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف ميشود دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نميشود روي هم رفته شرط ضمني مي خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر ميشود شايان ذكر است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولين فقيهي كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونهاي مستقل و مبسوط گردآوري كرده و به تحليل و بررسي آن پرداخته، شيخ انصاري است ايشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاري را به بحث و بررسي شروط اختصاص داده است در بخشي از آن به شرايط صحت شرط پرداخته و يكي از شرايط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولي به همين مناسبت شرط بنايي را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسي نموده است .»
در اين مقال مختصر سعي ميشود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد.
وقتی شرطی در ضمن یک قرارداد آورده می شود برای اعتبار و صحت آن لازم است خصوصیاتی که در قانون آمده است را داشته باشد. شرایط صحت شروط ضمن العقد هم در متون فقهی آمده و فقها از دیر باز درگیر مسائل مربوط به شرط فاسد و غیر فاسد بوده اند.

جهت خرید فایل تماس بگیرید
09375520909 - شبستری
shabestari716@gmail.com

:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسبها: شرط ضمن عقد, اقسام شروط, وابستگی شرط, ماهیت حقوقی شرط, شروط ابتدایی و شروط تبانی